به نقل از «ایسنا»

گارانتی کالاهای کره ای اعتبار ندارد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۷۵۱۵

یک کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی به بیان توضیحاتی درباره نحوه گارانتی خودرو در کشور پرداخت و گارانتی خودروها در داخل کشور را بی ارزش دانست.

به گزارش ایسنا، ‌ محمد قاسمی - کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی - درباره سامانه کنترل و نظارت بر گارانتی کالاها در کشور گفت: در کشور جریان های مختلف کالایی مالی و خدماتی داریم که از سال ۱۳۹۲ برای شفافیت جریان کالایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و از اسفند ماه ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون، اطلاعات کالا را به ما اعلام می کند ولی در حال حاضر که ۱۰ سال از تصویب آن گذشته ۷۰ درصد قانون اجرایی شده و بخش مهمی از این قانون در بخش های تعزیراتی و انتظامی اجرایی نشده است.

قاسمی بیان کرد: مبحث مهم این قانون تبصره ۴ ماده ۱۸ است که قید شده "هر کالایی که داخل این سیستم ها نباشد اگر وارداتی باشد قاچاق محسوب می شود و اگر تولید داخل باشد و در این سامانه نباشد احتکار محسوب می شود". مورد دیگر آن گارانتی کالا است که یک تیکه کاغذ به فرد داده می شد و با دوندگی بسیار، فرد می توانست امضای این گارانتی را بگیرد.

این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از قاچاق و همچنین اطمینان از اصالت کالا سامانه ملی گارانتی راه اندازی شد. تا فرد زمانی که کالا خریداری می کند می تواند در این سامانه اصالت آن را استعلام کند و اگر این کالا آسیب دید می توانند در این سامانه از آنها شکایت کنند.

وی با بیان اینکه کد گارانتی کالا را باید در این سامانه چک کنیم که آیا این کالا اصیل است یا خیر، افزود: به عنوان مثال کالاهای کره ای چند سال است که دیگر در کشور موجود نیستند و مونتاژ و واردات آنها ممنوع است. همچنین برخی برندهای آمریکایی و اروپایی، ولی این کالا را در کشور می فروشند و گارانتی هم به افراد می دهد که اصلا اعتبار ندارد.

این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: در گام های بعدی قرار بود خودرو هم بر اساس قول مسئولین ظرف دو ماه یعنی مرداد ۱۴۰۲ در این سامانه قرار داده شود ولی عملیاتی نشده است. خودروسازان یک تیکه کاغذ به عنوان گارانتی به خریدار می دهند که هیچ ارزشی ندارد. خودروسازان باید تا مرداد ماه به سامانه وارد می شدند که باید بررسی شود زور خودروسازان زیاد است یا قانون قابلیت اجرا ندارد که هنوز این خودروسازان به سامانه وارد نشده اند.

قاسمی گفت: در زمینه تلفن همراه تکالیف خود را برای گارانتی انجام نداده بودند و گفته بودند که با آنها تا تیر ماه برخورد می شود که هنوز مشخص نشده برخوردی صورت گرفته است یا خیر؟

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قاچاق كالا و ارز اقتصادي قیمت مسکن قيمت نفت بحران کم آبی معدن و صنایع معدنی بازار مسکن تحریم های آمریکا نرخ رشد اقتصادی اقتصادي قیمت مسکن قيمت نفت بحران کم آبی گارانتی کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۷۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوه‌نمایی دشمنان سلامتی در رسانه‌ها / تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان سلامت؛ ممنوع

سرپرست اداره کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بر لزوم بازنگری در دستورالعمل‌های تبلیغات محصولات آسیب‌رسان به سلامت به قصد جدیت در اجرا تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر عبدالعظیم بهفر، گفت: قوانین منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت به مانند "حروف والی" در زبان عربی هستند که گرچه نوشته می‌شوند اما خوانده نمی‌شوند. لذا، به رغم اینکه قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان در رسانه ملی مصوب است و هر ساله کالاهای آسیب رسان و غیر مجاز اعلام می شوند اما اجرای جدی این قانون در محاق قرار می‌گیرد و شوربختانه شاهد جلوه نمایی دشمنان سلامتی در رسانه‌ها هستیم.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی افزود: عدول از این قانون هم به روش‌های مختلف صورت می گیرد و ادعاهای غیر واقعی یا اغراق در معرفی محصول پاشنه آشیل بسیاری از تبلیغات است، گاهی عنوان عوض می شود، گاهی با ایما و اشاره محصول را تبلیغ می کنند که البته در پس این اقدامات یک ترس از قانون مشاهده می شود؛ اما با تساهل و مداراهای اخیر برخی از شرکت‌ها و نشان‌های تجاری با چراغ سبز رسانه ملی در چشم قوانین زل می زنند و آشکارا و مستقیم مخاطب را به مصرف محصولات آسیب رسان به سلامت دعوت می کنند.

 بهفر در همین ارتباط به برگزاری جلسات مشترک با مسوولان رسانه ملی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی برگزار کرده‌ایم مهم‌ترین دلیل مدارا با تخلفات تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت را کم بودن بودجه و ضرورت اکتساب منابع مالی برای بقا و استمرار فعالیت ها عنوان می کنند که صحت سنجی این موضوع کار ارگان‌های بودجه ای است، اما آنچه اظهر من الشمس است اینکه "هدف نمی تواند توجیه گر وسیله باشد"؛ شیوع بیماری‌های مختلفی مثل سرطان حتماً با مولفه غذاهای مضر مماس است و حتماً تغذیه غیر سالم در بسط سبک زندگی اشتباه تاثیرگذار است.

وی افزود: طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ناظران در کنار ارگان‌های دیگر، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است و ما ملزم به برخورد سلبی و حتی قضایی با کسانی هستیم که با تخطی از قوانین سلامت، جامعه را تهدید می کنند؛ اما فرد فرد جامعه نیز باید نسبت به سلامت خود حساس باشند و دست از مطالبه گری به انحا مختلف بر ندارد.

سرپرست اداره کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در واکنش به برخی ادعاهای نادرست در تبلیغات محصولات غذایی، تاکید کرد: در حوزه تبلیغات محصولات غذایی گاهی اوقات ادعاهای نادرست و خلاف واقع مطرح می شود که برخی از آنها اصولا موضوعیت ندارد؛ مثلا درج عنوان بدون کلسترول روی روغن های نباتی نیز از این دسته تبلیغات محسوب می‌شود؛ چرا که روغن‌های نباتی در اصل فاقد کلسترول بوده و تنها در روغن های حیوانی وجود دارد.

بهفر گفت: درج عنوان بدون افزودنی روی شیرهای استریل نیز از این دست تبلیغات است؛ چراکه شیرهای استریل نیازی به افزودنی یا نگهدارنده ندارند، چون داخل آن میکروبی وجود ندارد.

وی افزود: به هر حال بسیاری از اسنک‌ها، روغن ها، انواع سُس، آب‌میوه ها و نوشیدنی هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، محصول یا شرکت و برند را تبلیغ می کنند غیر قانونی هستند و نباید در رسانه ملی یا هر رسانه دیگر تبلیغات داشته باشد.

بهفر گفت: یکی از موضوعاتی که در تبلیغات کالاهای آسیب رسان وجود دارد و برخی آن را به عنوان یک چالش به حساب می‌آورند، کلی بودن دستورالعمل تبلیغات است که شاید بهتر باشد ارگان های مرتبط با این موضوع دستورالعمل را با شاخص های کمی قابل سنجش و اندازه گیری، به روزرسانی نموده و دستورالعمل جدید را با جدیت عملیاتی کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: شورای سیاست‌گذاری سلامت صدا و سیما هم به عنوان فصل مشترکی در پیشبرد اهداف سلامت محور، می تواند در احیای اجرای قانون منع تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت در رسانه ملی نقش ایفا کند و ما هم آمادگی داریم تمامی امکانات خود در جهت اشاعه فرهنگ سلامت را در اختیار نهاد مهم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کشور قرار دهیم.

انتهای پیام